دانلود کتاب معمای حاکمیت قانون در ایران اثر اسماعیل خلیلی

اگر از منظر و حوزه حقوق مسائل و معضلات کشور را نظاره کنیم، چه اشکالی در آن خواهیم دید؟ برخی افراد عقیده دارند که چهارچوب فعلى قانون اساسی ما و ناهماهنگیهای درونی آن اصلی ترین زمینه ساز نابسامانیهای موجود است؛ و از همین روست که زمزمه های تغییر و اصلاح آن را می توان شنید،
گروهی دیگر بر این عقیده هستند که اگرچه قانون اساسی فعلی دارای ساختاری غیرمنسجم است و قابلیت تعبیر و تفسیرهای خاص را برای صاحبان قدرت فراهم می کند، اما این قانون اساسی نیست که ساختار حکومت را تعیین می کند، بلکه برعکس تعامل میان نیروهای اجتماعی است که در نهایت به تصویب قانون اساسی و پس از آن به تنوع تفسیر از آن منجر می شود. چنین قانونی ترجمان ساخت اجتماعی و سیاسی است و رأسا نمی تواند تعیین کننده آن ساختار باشد. به همین دلیل و به موازات تحول در ساختار سیاسی در شرایط عادی، انعکاس این تحول را در چگونگی و جهت گیری تفسیر از قانون یا تغییر آن می توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر، تغییر قانون اساسی مستلزم آن است که پیش از تغییر، تفسیرهای مناسب از قانون صورت گیرد، تفسیری متناسب با شرایط و محیط اجتماعی و در صورتی که امکان چنین تفسیری وجود نداشت با این که تفسیر مناسب موجب مخدوش شدن محتوا و ظاهر اصول قانون میشد، می باید به تغییر قانون اقدام کرد…..